تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، لا سيما في منطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة السودانية التي تشهد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها جميع الأسلحة، بما فيها قصف بالطيران من قبل طرفي الحرب. وفيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على قاعدة جبل أولياء العسكرية بشكل كامل لم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني.
وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أن قواتها استولت فجر أمس على قاعدة جبل أولياء العسكرية جنوبي الخرطوم بالكامل، بما في ذلك الجسر الذي يربط الخرطوم بأم درمان، وقالت إنها كبدت قوات الجيش خسائر فادحة، كما نشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع بوسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لقواتها بالمنطقة وبعض جنودها بجسر خزان جبل أولياء، بجانب نشر صور لأسرى قالت إنهم تابعون للجيش وقعوا بيدها دون أن يصدر تعليق من جانب الجيش.
من جهة أخرى أسفرت سلسلة هجمات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان عن مقتل 32 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وجندي دولي، على ما أفاد مسؤولون محليون. وندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات.
وقال بوليس كوش أغوار أجيت وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة في بيان «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصاً، بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم، فيما أصيب أكثر من 20 شخصاً بجروح». وأضاف: «قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
سياسياً ، أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بإعفاء عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر من منصبه، وهو يرأس حركة تجمع قوى تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام، وطالب رئيس مجلس السيادة أطراف اتفاق السلام بترشيح بديل عنه.
في السياق وصل وفد من قوى الحرية والتغيير الى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان تلبية لدعوة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام والتأسيس للانتقال المدني الديمقراطي.
ومن المقرر أن يعقد الوفد السياسي الذي سيلتقي مع القيادة بدولة جنوب السودان المساعي الجارية لتوحيد القوى الديمقراطية المدنية، وما تم مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، وما صدر عن اجتماعات قوى الحرية والتغيير بالقاهرة بشأن اللقاء المباشر العلني مع طرفي الحرب لعرض رؤية خارطة الطريق وإعلان المبادئ لإنهاء الحرب.

العالم

World

العالم العربي

Arab

معارك ضارية وقصف بالطيران جنوبي الخرطوم

4331853.jpg

تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، لا سيما في منطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة السودانية التي تشهد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها جميع الأسلحة، بما فيها قصف بالطيران من قبل طرفي الحرب

دعا ائتلاف قوى «الحرية والتغيير» في السودان، أول من أمس، إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بتسوية سياسية من دون صدام، مشيراً إلى ضرورة «الاصطفاف حول مبدأ وحدة السودان، والسعي إلى تأسيس جيش مهني وطني وحيد».
وقال الائتلاف في ختام اجتماعات مكتبه التنفيذي التي استمرت لـ4 أيام في القاهرة، إن أعضاء حزب الرئيس المعزول عمر البشير «المؤتمر الوطني» المنحل، يتحملون مسؤولية إشعال الصراع الدائر في البلاد، مطالباً المؤسسات الدولية بإدراجهم ضمن «قوائم الإرهاب».
وأعرب القيادي بالائتلاف جعفر حسن، الذي تلا البيان الختامي للاجتماع، عن قلق «الحرية والتغيير» العميق من تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة في أرجاء السودان، وإدانة كل الجرائم «الشنيعة» التي ارتكبت في هذه الحرب «لا سيما في غرب دارفور، إثر اقتحام قوات الدعم السريع لمدينة الجنينة، واستهداف البنية التحتية في العاصمة الخرطوم، في قصفها للقوات المسلحة».
تغذية الصراع
وسلط البيان الختامي الضوء على مؤشرات تغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال خطوات، قال إنها «ملحوظة ومرصودة لتحويل الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم، وبناءً على تلك الوقائع، فإن الاجتماع وجه نداءً لكل المكونات الاجتماعية بدارفور لعدم الانسياق لهذا المخطط الذي لن يورث الإقليم إلا مزيداً من الخراب والدمار، وإطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها مع ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب التي عاشها الإقليم منذ عام 2003».
وطالب الائتلاف بفتح ممرات آمنة تتضمن إيصال المساعدات للمحتاجين، وصيانة خطوط الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وفتح حركة الطرق أمام السودانيين والسلع بشكل حر وآمن دون إعاقة، باعتبارها جزءاً من الإجراءات التي التزم بها طرفا الحرب في «اتفاق جدة» الموقع 7 نوفمبر الجاري.
كما حض على ضرورة زيادة التواصل بين الفاعلين في المجال الإغاثي والإنساني المحليين والدوليين بما يضمن توصيل المساعدات الإنسانية، وتوزيعها إلى مستحقيها بالتنسيق مع «منبر جدة» لاتخاذ كل التدابير لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وقال إن المشاركين في الاجتماع طوروا حزمة أفكار عملية تساعد على تقصير أمد الحرب، وتفتح الطريق أمام عملية سياسية تؤسس لسلام شامل وتحول ديمقراطي مستدام، وأعلنوا العمل على تطويرها مع شركائهم في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، وكل القوى المدنية المنحازة للسلام والتحول الديمقراطي.
وحدة السودان
وأكدت قوى «الحرية والتغيير»، في بيانها الختامي، على تصديها لكل مخططات تقسيم السودان، بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى حرب أهلية، معلنة تمسكها بـ«وحدة السودان أرضاً وشعباً».
وذكر البيان أن «الحرية والتغيير» تؤكد موقفها المناهض للحرب والمتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام «عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية».
ودارت اشتباكات على الأرض بين الطرفين في منطقة العليفون شرقي الخرطوم، على الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الحرية والتغيير» يدعو لوقف حرب السودان بتسوية سياسية

4331168.jpg

دعا ائتلاف قوى «الحرية والتغيير» في السودان، أول من أمس، إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بتسوية سياسية من دون صدام، مشيراً إلى ضرورة «الاصطفاف حول مبدأ وحدة السودان، والسعي إلى تأسيس جيش مهني وطني وحيد».

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أن رؤيتها للحل السياسي مبنية على أساس إنهاء القتال، واستعادة الانتقال المدني، في وقت تجاوزت حرب الأخوة المستمرة منذ ستة أشهر تسعة آلاف قتيل.
ونقل موقع «نبض السودان» الإخباري عن القيادي بقوى التغيير الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي أن رؤية قوى التغيير للحل السياسي مبنية على أساس إنهاء القتال، واستعادة الانتقال المدني عبر مرحلتين، الأولى تقضي بإيقاف القتال وتسهيل العمليات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة واستعادة المؤسسات الخدمية والفصل بين القوات، عبر خريطة الطريق، التي طرحتها الوساطة السعودية الأمريكية.
أما المرحلة الثانية فتقضي بالانتقال إلى عملية سياسية مكتملة، ومتوافق عليها شاملة لكل القوى السياسية والمدنية الداعمة لوقف القتال والتحول الديمقراطي، من أجل الاتفاق على مشروع وطني يخاطب جذور الأزمة ويضع الحلول، ويؤسس لبناء الدولة وإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي.
وعلى رأسها الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يؤدي لبناء جيش موحد، وإنهاء جميع مظاهر الميليشيات وإبعاد القوات المسلحة من العمل السياسي والاقتصادي، واستكمال الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.
10 قتلى
في الأثناء أوقع قصف على جبل أولياء جنوب الخرطوم ما لا يقل عن 10 قتلى، أمس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن نشطاء، فيما تجاوزت حصيلة النزاع المستمر منذ ستة أشهر تسعة آلاف قتيل. وأفادت لجنة محلية في جبل أولياء بسقوط قنابل داخل منازل المدنيين في البلدة الصغيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلو متراً جنوب الخرطوم.
وأفادت بأن قذائف مدفعية ثقيلة أطلقت على البلدة، في أحدث هجوم على مناطق كانت في السابق بمنأى من القتال. وتدور الحرب أساساً في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقّب حميدتي.
من جهتها قالت منظمة «أكليد» (ACLED) المتخصصة في جمع بيانات النزاعات وأحداثها، إنه بحلول أكتوبر تم تسجيل «أكثر من 9000 حالة قتل» في السودان، مؤكدة أن تقديراتها متحفّظة. وأدى القتال إلى نزوح ما يقرب من 4,3 ملايين شخص داخل السودان، بالإضافة إلى نحو 1,2 مليون آخرين فروا عبر الحدود.
وضع هش
في الأسابيع الأخيرة امتدت أعمال العنف أيضاً إلى الجنوب، ما يهدد الوضع الهشّ لأكثر من 366 ألف سوداني لجأوا إلى ولاية الجزيرة جنوب العاصمة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع أقامت نقاط تفتيش على طول الطريق بين الخرطوم وود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، على بعد 200 كيلومتر جنوب الخرطوم.
ولم تشهد الخرطوم، حيث لا يزال ملايين الأشخاص محاصرين، يوماً واحداً من الهدوء منذ بدء النزاع، وتحدث شهود عيان في شمال المدينة، أمس، مرة أخرى عن وقوع ضربات مدفعية، وقتال في الشوارع.

«الحرية والتغيير» أعلنت خريطة طريق للحل السياسي

حرب السودان.. 9 آلاف قتيل والاحتدام مستمر

target5358408028342509980.jpg

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أن رؤيتها للحل السياسي مبنية على أساس إنهاء القتال، واستعادة الانتقال المدني، في وقت تجاوزت حرب الأخوة المستمرة منذ ستة أشهر تسعة آلاف قتيل.

لا تملك وأنت تتابع ما تقوله «قوى الحرية والتغيير» عن حل المعضلة السودانية إلا أن تذكر حكاية القطة في الحكمة الصينية الشهيرة.
أما قوى الحرية والتغيير في الخرطوم فتوصف بأنها كانت الحاضنة السياسية لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق، الذي كان على وشك وضع بلاده على طريق التنمية لولا أن الدهر قد أبى، على حد وصف شاعر النيل حافظ إبراهيم، فشاعر النيل كان يصف الرجل يبذل ما في وسعه من جهد ولا يصادفه التوفيق، فيقول: صح منه العزم ولكن الدهر أبى.
وتوصف قوى الحرية والتغيير أيضاً بأنها كانت تمثل المكون السياسي السوداني، في مقابل مكون عسكري كان يمثله الجيش هناك ومعه قوات الدعم السريع، وقد كان ذلك قبل أن يفترقا وتقوم بينهما الحرب التي اشتعلت في 15 أبريل، والتي لا تزال مشتعلة تأكل كل ما تجده في طريقها.
وأما القطة في الحكمة الصينية فهي تتلخص في قول الصينيين بأن لونها ليس مهماً؛ لأن المهم أن تكون قادرة على اصطياد الفئران.
وما يجمع بين القطة وقوى الحرية والتغيير أن المتحدث باسمها ذكر أن منبر جدة هو الخيار الأفضل لحل الأزمة في السودان.
وليس سراً أن المملكة العربية السعودية استضافت طرفي الحرب في مدينة جدة مرات عدة، وأنها أجلستهما على مائدة واحدة لعلهما يصلان إلى اتفاق يوقف هذا النزيف في ثروات البلد، وفي مقدراته، وفي حاضره، بل وفي مستقبله أيضاً.
وفي مرات كان طرف من الطرفين ينسحب، وكان يعود إلى المائدة في مرات أخرى، لكن الثابت حتى اللحظة أن العزم قد صح من جدة، ومن المملكة قبل جدة، لكن الدهر أبى في الآخر، ولا دليل على ذلك إلا أن الحرب لا تزال تدوس السودان وتدمره، ولا تزال قوى الحرية والتغيير تتحدث عن منبر جدة وتقول ما تقوله.
ولم يكن منبر جدة وحيداً في هذا الطريق، لأن إلى جواره قام منبر القاهرة عندما دعت مصر دول الجوار السوداني السبع إلى لقاء في قاهرة المعز، وعندما التقت الدول السبع في 13 يوليو أطلقت مبادرة لوقف الحرب، ولكن حال منبر القاهرة لم يكن بأفضل من حال منبر جدة في الموضوع، فلقد صح منها العزم هي الأخرى، لكن الدهر أبى.
وليس الدهر طبعاً هو المسؤول عن عدم قدرة المنبرين على تحقيق اختراق يوقف الحرب، فالمسؤول يظل هناك في السودان على الأرض.
غاية القول أن الحديث عن أن منبر جدة هو 	الأفضل، لن يحل المعضلة، ولو ظلت قوى الحرية والتغيير تقول هذا الكلام للسنة المقبلة، وإنما الحل هو في قدرة الطرفين المتحاربين على الاستجابة لما يطرحه منبر جدة أو منبر القاهرة أو أي منبر سواهما.
منبر جدة قادر على حقن دماء السودانيين التي تسيل كل يوم، وكذلك منبر الجوار في القاهرة، ولكن السؤال هو عما إذا كانت النية لوقف الحرب لدى طرفيها صادقة.

المشكلة ليست في القطة الصينية

لا تملك وأنت تتابع ما تقوله «قوى الحرية والتغيير» عن حل المعضلة السودانية إلا أن تذكر حكاية القطة في الحكمة الصينية الشهيرة.

تتزايد المخاوف من تقسيم السودان، في ظل تقارير تتحدث عن عاصمة بديلة في بورتسودان شرقي البلاد واعتزام الجيش تشكيل حكومة هناك، في وقت تحتدم الاشتباكات وخصوصاً في الخرطوم التي تشهد قتالاً ضارياً وحرائق.
وقالت قوى الحرية والتغيير التي تقود جهوداً سياسية لإيقاف الحرب إنها تتابع بقلق بالغ المؤشرات التي تتصاعد بتلويح طرفي الحرب بتكوين حكومة في مواقع سيطرتهما؛ مشيرة إلى أن ذلك يعد أمراً خطيراً سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها.
وأكدت قوى الحرية والتغيير رفضها التام لهذا الاتجاه الذي قالت إنه «يبذر بذور تفتيت وحدة السودان ويعمق الصراع ويوسع دائرة الحرب تمهيداً لتحويلها لحرب أهلية شاملة».
التصدي للمخطط
وأكدت أنها ستتخذ عدداً من الخطوات للتصدي لمخططات تقسيم البلاد والعمل من أجل إيقافها على رأسها التواصل المباشر والفوري مع القوات المسلحة والدعم السريع بغرض حثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تفضي لتمزيق البلاد واستمرار الحرب وتصعيدها وزيادة رقعتها.
وحذر مراقبون من سيناريو اتساع رقعة الحرب في عمق المناطق الأكثر أماناً بعد احتدام حدة القتال خلال الأشهر الأخيرة في ولايات دارفور الخمس، إضافة إلى عدد من المناطق في كردفان.
وبعد إقليم دارفور تعتبر ولاية كردفان من أكثر المناطق التي تأثرت بالقتال في الخرطوم، إذ منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب ظلت مدينة الأبيض وهي أكبر مدن الإقليم تشهد معارك عنيفة، ولا تزال المدينة تشهد كراً وفراً وتبادلاً في السيطرة بين الطرفين.
وشهدت الأيام الأخيرة اضطرابات في عدد من مناطق الجزيرة التي ظلت حتى وقت قريب بمنأى عن الحرب.
اشتباكات عنيفة
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم ومقري سلاح المهندسين وقاعدة كرري بأم درمان غربي العاصمة، في إطار الحرب المستمرة للشهر السادس على التوالي بين الجانبين والتي أدت إلى مقتل أكثر من 5 آلاف مدني وتهجير نحو 5 ملايين شخص، وإصابة الآلاف وسط أوضاع إنسانية خطيرة وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي والخدمات الحياتية.
دمار واسع
ووفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية»، أدى القصف الجوي والمدفعي المكثف إلى دمار واسع طال عدداً من المباني الرئيسية من بينها وزارة العدل وعدد من الهيئات الحكومية والخاصة التي احترق بعضها بالكامل.
وتجددت الاشتباكات أمس، بمحيط القيادة العامة للجيش ومواقع عسكرية استراتيجية أخرى، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ووسط تحليق مكثف للطيران الحربي.
وفيما قالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت من قطع التواصل بين سلاح الإشارة والقيادة العامة وسيطرت على وحدات عسكرية ومباني مدنية قرب القيادة؛ نفى الجيش ذلك.

الخرطوم تحترق والسودان مهدد بالتقسيم

4285128.jpg

بعد التصريحات النارية التي أطلقها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وتلويحه بتشكيل حكومة موازية للحكومة الحالية التابعة للجيش، توالت التحذيرات من تقسيم البلاد. فقد نبهت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، أمس، أن تلويح طرفي الحرب بتشكيل حكومة في مواقع سيطرتهما «أمر خطير للغاية سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها».
وأكدت في بيان «رفضها التام لهذا الاتجاه الذي يبذر بذور تفتيت وحدة السودان، ويعمق الصراع، ويوسع دائرة الحرب تمهيداً لتحويلها لحرب أهلية شاملة». كما اعتبرت أن «لا شرعية لأي جهة في البلاد لتكوين أي حكومة» منذ الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 وشملت حل مجلس السيادة والحكومة. 
وأشارت إلى أنها ستتخذ عدداً من الخطوات «للتصدي لمخططات تقسيم البلاد، والعمل من أجل إيقافها، على رأسها التواصل المباشر والفوري مع القوات المسلحة والدعم السريع بغرض حثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تفضي لتمزيق البلاد واستمرار الحرب وتصعيدها وزيادة رقعتها». وكان حميدتي أكد بتسجيل صوتي،أول من أمس، أنه على استعداد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواته مقابل تشكيل الجيش حكومة في منطقة بورتسودان.

السودان.. «الحرية والتغيير» تحذر من تشكيل حكومتين

4284344.jpg

بعد التصريحات النارية التي أطلقها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وتلويحه بتشكيل حكومة

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أمس، أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيانها وهويتها ومصير شعبها.
وقال البرهان، في كلمة بمناسبة عيد الجيش الـ69 نشرتها القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إن «بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا».
ووجه البرهان الشكر إلى دول الجوار وأصدقاء السودان الذين يسعون لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلاده. وأكد أن «القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها، الذي يقترب من المئة عام، قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات».
وتعهد البرهان بـ«دولة الحرية والسلام والعدالة بعد توافق يتم فيه تفادي كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل الماضي لنصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق».
في الأثناء، قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل في تصريحات لـ«البيان» إن اجتماع أديس أبابا الذي عقد أمس ناقش تطورات الأوضاع بالبلاد في ظل استمرار المعارك، بمشاركة كل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وأكد فيصل أن الاجتماع تناول تكوين الجبهة المدنية العريضة لمناهضة الحرب والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير استبقت الاجتماع بزيارات قامت بها لعدة دول إقليمية.
ولفت إلى أنهم يعملون عبر مسارين، يتمثل الأول في السعي الحثيث لإنجاح منبر جدة التفاوضي باعتباره المنبر الذي وافق عليه الطرفان، وتم من خلاله التوصل إلى عدة التزامات بما فيها الهدن وإن لم يكن يتم الالتزام بها من قبل الأطراف، فيما المسار الثاني في ابتدار الخط السياسي المدني عبر تكوين الجبهة المدنية العريضة التي تقوم بدورها بوضع الإطار للحل السياسي للأزمة السودانية والعودة للمسار السلمي.
وأضاف: نعمل كذلك على تكثيف الجهود من أجل خلق تنسيق فيما بين مبادرات الاتحاد الأفريقي ومنظمة الايغاد ودول الجوار السوداني مع منبر جدة. وكشف فيصل عن استمرار التواصل فيما بين قوى الحرية والتغيير وطرفي النزاع المسلح الجيش وقوات الدعم السريع، من أجل حثهم على الحلول السلمية والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يمهد الطريق لاتفاق سياسي يعالج جذور الأزمة في البلاد.

قيادي في الحرية والتغيير لـ«البيان»: نسعى لوقف نار دائم

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه

target5349095881788751307.jpg

أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، عن عقد لقاء موسع بالقاهرة اليوم، لمناقشة إنهاء الحرب التي دخلت أمس يومها المئة باشتباكات جديدة وتحذيرات أممية من التداعيات الإنسانية المستمرة بلا نهاية في الأفق.
وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أن المتغيرات والتحديات تفرض ضرورة وقفها وقطع الطريق أمام مخططات أنصار نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير من أجل العودة إلى الحكم.
ميدانياً، دارت اشتباكات جديدة في الخرطوم أمس، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفادت تقارير صحافية عن سماع دوي انفجارات متقطعة وأسلحة ثقيلة صادرة من شمال أم درمان. واستيقظ سكان المدينة، أمس، على وقع دوي انفجارات القصف الكثيف من منصات المدفعية الثقيلة في قاعدة كرري العسكرية شمالي أم درمان. واستهدف عناصر الجيش مواقع قوات الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري، رافقها عمليات تحليق طيران الاستطلاع والطيران الحربي، فيما ردت الدعم السريع بالأسلحة المضادات الأرضية.
ضحايا
وحصد الصراع آلاف الضحايا من بينهم أطفال يتعرض أحدهم للقتل أو الإصابة بجروح في كل ساعة، وفق تقرير لمنظمة يونيسيف، نقلته وكالة فرانس برس.
وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، إلى مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية. ويشكل الأطفال إحدى الحلقات الأكثر ضعفاً في هذه الحرب التي تتركز خصوصاً في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب).
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أمس، بأنها تلقت «تقارير عن 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل - بمتوسط واحد على الأقل في الساعة». وأشارت إلى أن الأرقام المتوافرة في حوزتها تؤشر إلى أنه «قُتِل ما لا يقل عن 435 طفلاً في النزاع، وأصيب ما لا يقل عن 2025 طفلاً».
إلى ذلك، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدى بالوصول إلى مناطق القتال، ويؤكدون تعثر وصول المساعدات إلى الجمارك ودخول لعمّال الإغاثة.
وقال المجلس النروجي للاجئين في تقرير أمس «تسببت المئة يوم الأولى من الحرب في السودان بخسائر فادحة في أرواح المدنيين والبنية التحتية، لكن الأسوأ لم يأت بعد». وأضاف «أصبح البلد على حافة الانهيار، يصارع سلسلة من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل مجتمعة».

قوى الحرية والتغيير تعقد لقاء موسعاً بالقاهرة اليوم

حرب السودان.. 100 يوم ومعاناة بلا أفق

target3515264488115542547.jpg

اندلعت اشتباكات في أجزاء من السودان أمس الأحد مع دخول الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المئة في ظل عدم تمكن جهود الوساطة التي تقوم بها قوى إقليمية ودولية من إيجاد سبيل للخروج من صراع بات مستعصيا على الحل.
واندلع القتال في السودان في 15 أبريل بسبب الصراع على السلطة ما أشاع الدمار في العاصمة الخرطوم وتسبب في زيادة حادة في العنف العرقي في دارفور وشرد ما يزيد على ثلاثة ملايين منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.
وتقول وزارة الصحة إن القتال أودى بحياة زهاء 1136 شخصا، لكن المسؤولين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك.
ولم يتمكن الجيش ولا قوات الدعم السريع من تحقيق انتصار، إذ تصطدم هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض في العاصمة الخرطوم بنيران سلاح الجو والمدفعية بالجيش.
وانهارت البنية التحتية والحكومة في العاصمة بينما امتد القتال غربا، لا سيما إلى منطقة دارفور الهشة، وكذلك إلى الجنوب حيث تحاول الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال السيطرة على أراض.
وتوغلت قوات الدعم السريع مطلع الأسبوع في قرى بولاية الجزيرة الواقعة جنوبي الخرطوم مباشرة حيث استهدفهم الجيش بضربات جوية وفقا لما ذكره شهود.
وقال شهود في نيالا، إحدى أكبر مدن البلاد وعاصمة جنوب دارفور، إن الاشتباكات مستمرة منذ يوم الخميس في مناطق سكنية. وتقول مصادر طبية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا. وتقول الأمم المتحدة إن 5000 أسرة شُردت. ويقول سكان إن منشآت رئيسية تعرضت للنهب.
وقال صلاح عبد الله (35 عاما) "الرصاص يتطاير إلى داخل المنازل. نشعر بالرعب ولا أحد يحمينا".
وأفسح القتال المجال لهجمات عرقية من مجموعات مسلحة وقوات الدعم السريع في غرب دافور التي فر منها مئات الآلاف إلى تشاد.
واتهم سكان قوات الدعم السريع بالقيام بعمليات نهب واحتلال مساحات شاسعة من العاصمة. وقالت قوات الدعم السريع إنها ستحقق في الأمر.
وقال الجيش السوداني في بيان أمس الأحد إن تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة نقل مدنية في مطار بورتسودان في شرق البلاد بسبب عطل فني أثناء إقلاعها. وأضاف الجيش في البيان أن فتاة نجت من الحادث.
وفي حين أبدى الجانبان انفتاحا إزاء جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف إقليمية ودولية لم تسفر أي من تلك الجهود عن وقف دائم لإطلاق النار.
وأرسل الجانبان وفودا في محاولة لاستئناف المحادثات في جدة والتي سبق وأن أفضت إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار جرى انتهاكها في كثير في الأحيان.
بيد أن وزير الخارجية السوداني قال يوم الجمعة إن المحادثات غير المباشرة لم تبدأ بجدية.
ورأس قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع مجلسا مشتركا منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019 واختلفا حول الخطط الرامية للانتقال إلى الديمقراطية.
واتهمت جماعات سياسية مدنية وقوات الدعم السريع الجيش بغض الطرف عن الظهور العلني لموالين للبشير، مطلوبين للعدالة، في الآونة الأخيرة.
وقالت قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الرئيسي، الأحد إنها تعقد اجتماعا في مصر التي تعرض نفسها كوسيط في الصراع.

حرب السودان تدخل يومها المئة مع فشل محاولات الوساطة

مرت 100 يوم على حرب الإخوة الأعداء في السودان.. وهي أيام عجاف ازدادت فيها المعاناة والحاجة الملحة للإغاثة.
وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد.
وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وفتحت «لجنة مقاومة» في منطقة وسط بحري ضاحية شمال العاصمة السودانية باب التبرع من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للمحاصرين في منازلهم ولم يتمكنوا من الفرار منذ بدء المعارك التي دخلت شهرها الرابع بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما جاء في تقرير لموقع «سكاي نيوز عربية».
وأفادت لجنة الدناقلة أحد أحياء وسط بحري في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، بعنوان «حوجة غذائية»، أن سكان الحي «يعيشون وضعاً معقداً جداً لظروف الحرب وانقطاع التيار الكهربائي والماء وعدم وجود محال تجارية».
وأشارت إلى «توقف العمل منذ أكثر من ثلاثة شهور وعدم وجود مرتبات ونفاذ ما تبقى من المخزون الإستراتيجي لكل أسرة أو فرد».
باب التبرع
وقررت اللجنة، حسب ما أفادت، «فتح باب التبرع لنسند بعضنا البعض من خلال توفير مواد تموينية أو المساهمة المالية لشراء مواد تموينية من أقرب مكان وتوزيعها على المتواجدين بالحي». وتمتد شكاوى السكان من عدم توفر الغذاء إلى أحياء وضواحي أخرى. ففي حي المزاد وسط بحري أكد عباس محمد بابكر أحد السكان لوكالة فراس برس، أنه لم يغادر منزله بسبب تقدم عمر والدته ومرضها.
وقال «نتناول وجبة واحدة يومياً منذ شهرين للحفاظ على مخزوننا من المواد، واليوم معنا فقط ما يكفي ليومين ولا ندري ما سيحدث بعد ذلك».
اجتماع بالقاهرة
في الأثناء، أعلنت قيادة قوى الحرية والتغيير السودانية، عقد اجتماع موسع اليوم وغداً، في القاهرة. وقالت، في بيان، إن «هذا الاجتماع يكتسب أهميته لكونه الأول للحرية والتغيير بصورة مباشرة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي ودخولها شهرها الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية لشعبنا في الداخل والخارج»، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف البيان أن «انعقاد هذا الاجتماع المفصلي والتاريخي في مصر أمر ذو دلالات سياسية عديدة تأكيداً على أن ما يجمع بين السودان ومصر وشعبي البلدين سيبقى وسيظل هو الأصل السائد».
وقدمت القوى، الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً لاستضافة السودانيات والسودانيين قبل الحرب وبعدها، بجانب حرص مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على لعب دور محوري ومفصلي مع بلدان الجوار والإقليم والمجتمع الدولي يسهم في إنهاء حرب السودان العبثية وفتح الطريق لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية.
وجددت قوى الحرية والتغيير، «الدعوة لطرفي الحرب بالتوصل لوقف إطلاق النار في جولة مفاوضات جدة التي تعقد بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية»، مؤكدة أنها «ستجري تشاوراً مع قيادات المجتمع السوداني المتواجدين في مصر حول بناء مستقبل جديد للسودان وحل القضايا في هذا الوقت الصعب».

السودان.. 100 يوم على حرب الإخوة الأعداء

target455686783433848287.jpg

طالبت الدول السبع المجاورة للسودان خلال قمة الخميس في مصر المانحين الدوليين بتقديم مساعدات لاستقبال أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من الحرب في السودان، بينما أعلنت الأمم المتحدة العثور على 87 جثة في مقبرة جماعية في دارفور.
وبعد ساعات من هذا الإعلان، أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي بأنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، مشيرا الى أن الوضع الحالي "وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".
وأتت الخطوة بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في دارفور بغرب البلاد.
ومنذ 15 أبريل، دخل السودان في دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب.
ومنذ ذلك الحين، أودت المعارك بحياة ثلاثة آلاف شخص وأدّت إلى نزوح ولجوء أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
واستقبلت مصر، الجارة الشمالية أكبر عدد من اللاجئين أي أكثر من 255 ألف لاجئ، تليها تشاد (240 ألفاً) وجنوب السودان (160 ألفاً).
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الذي تعهّد تقديم 1,5 مليار دولار خلال قمّة عُقدت في يونيو "بالوفاء بتعهّداته... من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة".
ورحبت من جانبها قوات الدعم السريع في بيان الخميس بالبيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من السعودية والولايات المتحدة".
كما رحبت قوى الحرية والتغيير، بمخرجات القمة، مشددة في بيان على "عدم التدخل الخارجي الذي يعيق جهود احتواء الحرب ويطيل أمدها ويضر بسيادة البلاد".
انتقال الأسلحة 
من جهته، قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو "خلال أسبوع واحد، استقبلنا أكثر من 150 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال" الهاربين من دارفور، حيث سُجّلت أسوأ الفظائع.
وجاء ذلك فيما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّ 87 شخصاً على الأقل قُتلوا ودُفنوا في مقبرة جماعية في دارفور حيث تحدثت الأمم المتحدة في السابق عن احتمال ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" في صراع بات عرقياً.
واستنكر رئيس إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا "ارتفاع الأسعار" و"نقص" المواد في المناطق الحدودية، محذّراً من ارتفاع مستوى "انتقال الأسلحة الخفيفة عبر الحدود التي يسهل اختراقها".
وأكدت الدول السبع المجتمعة في القاهرة إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية ونظيره في الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك، أنّها ستقوم بما في وسعها لمنع تحوّل السودان إلى "ملاذ للإرهاب والجريمة المنظمة".
ميدانياً، يتعرّض الملايين من سكان الخرطوم للقصف، حيث أفادوا وكالة فرانس برس عن معارك بالأسلحة الثقيلة في أحياء مختلفة.
ولم يعد لديهم كهرباء منذ 24 ساعة، كما هي الحال في معظم ولايات السودان.
وفي ود مدني المدينة التي يجتمع فيها معظم النازحين على بعد 200 كيلومتر جنوب الخرطوم، أدى انقطاع التيار الكهربائي أيضاً إلى حرمان العديد من العائلات من الوصول إلى المياه، بسبب نقص المضخّات.

الدول المجاورة للسودان تطلب المساعدة في مواجهة خطر تمدّد الصراع

تقود دول شقيقة وصديقة، وفاعلون سودانيون، تحركات مكثفة من أجل وضع حد للمعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الرئاسة المصرية، أمس: إن مصر ستستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس 13 يوليو الجاري، لبحث سبل إنهاء الصراع في البلاد والتداعيات السلبية له على دول الجوار.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان للرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى «وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة».
وتستعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستضافة أول لقاء أفريقي اليوم الاثنين تشارك فيه أطراف سودانية منذ اندلاع القتال، لبلورة رؤية لتجاوز حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.
جولات مكوكية 
وكان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار قام بجولات مكوكية شملت جوبا وموسكو والقاهرة وأديس أبابا، وأخيراً أسمرا، حيث التقى آسياس أفورقي، رئيس إريتريا، وهي واحدة من المحطات التي سبق وأن لعبت أدواراً مهمة تجاه السودان، منها دعمها المعارضة ضد نظام البشير المعزول طوال عقد التسعينيات بجانب استضافتها وتوسطها لإنهاء الأزمة شرق السودان عبر اتفاقية الشرق في 2007، كما أنها استقبلت عدداً من اللاجئين السودانيين الفارين من جحيم الحرب.
ووصل وفد من قوى الحرية والتغيير إلى العاصمة أديس أبابا بعد أن اختتم الوفد زيارة إلى كمبالا التقوا خلالها بالرئيس اليوغندي يوري موسيفيني، وبحسب القيادي بالتحالف خالد عمر يوسف أنهم وصلوا إلى العاصمة الإثيوبية برفقة عدد من الفاعلين المدنيين السودانيين التي تشهد أنشطة مهمة ترمي لوقف الحرب في السودان. وأكد يوسف أنهم يعملون من خلال هذه الزيارة للتواصل مع الفاعلين السودانيين والإقليميين والدوليين من أجل تسريع جهود إحلال السلام.
وأضاف: «هذه الحرب اللعينة يجب أن تتوقف، ولن ندخر جهداً من أجل الإسهام الفعال لبلوغ هذه الغاية في أسرع وقت ممكن».
في تشاد 
بالمقابل أكدت مصادر لـ «البيان» أن وفداً من قادة الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وصل إلى العاصمة التشادية انجمينا، وذلك للبحث في وقف الحرب، لا سيما وأن تشاد تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الاقتتال الدائر بولايات دارفور، خاصة ولاية غرب دارفور التي تشهد أسوأ نزاع مسلح قتل فيه الآلاف.
وأدى القتال الذي اندلع في الخرطوم في منتصف أبريل إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى دول الجوار.
وعبر ما يزيد على 255 ألفاً الحدود إلى مصر، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

لقاء أفريقي بمشاركة أطراف سودانية في أديس أبابا اليوم

قمة لدول جوار السودان في القاهرة 13 الجاري

4246114.jpg

رحبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، وهي تحالف يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المؤيدة للحكم الديمقراطي، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مساء السبت بين طرفي الصراع في السودان.
ووقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، مع دخول القتال الذي أدخل البلاد في حالة من الفوضى وشرد أكثر من مليون أسبوعه السادس.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان "ندعو في قوى الحرية والتغيير للالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية ونأمل بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب".

تحالف القوى السياسية في السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار

هل المؤامرة الخارجية هي السبب في الأزمة التي يعيشها السودان الشقيق هذه الأيام؟ الإجابة الموضوعية هي لا، صحيح أن هناك دوراً للخارج في هذه الأزمة ومعظم أزمات المنطقة، لكن الأمانة تقتضي منا القول: إن الأسباب الداخلية المتشابكة هي العامل الأساس في معظم مشاكلنا العربية وبعدها يأتي دور الخارج.
في الحالة السودانية الراهنة قد نلمس صراعاً أمريكياً روسياً، أو أمريكيا صينياً على مناطق النفوذ والموانئ والقواعد العسكرية والثروات والموارد الطبيعية، وقد تكون هناك منافسات إقليمية، لكن في كل الأحوال فإن ذلك لم يكن هو السبب الجوهري في انفجار الأوضاع بالصورة، التي رأيناها في التاسعة من صباح السبت 15 من أبريل الماضي، حينما اشتبكت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في قتال عسكري دام، أدى إلى مصرع المئات، وإصابة الآلاف، وتعرض الملايين للحصار والتشرد وانقطاع المياه والكهرباء، وخروج العديد من المستشفيات في العاصمة الخرطوم من الخدمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4204422.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4204422.jpg"/></a>
القوى العالمية أو حتى الإقليمية تسعى دائماً لتعظيم مصالحها ونفوذها في كل مجال تستطيع أن تصل إليه، لكنها لا يمكنها تحقيق أي اختراق أو تدخل من دون وجود تربة وبيئة مهيئة لذلك من قبل الداخل، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نلوم الخارج كثيراً، ونحمله المسؤولية الكاملة، بل المُلام الرئيسي هنا هو الداخل أولاً وحتى تاسعاً، وربما يأتي العامل الخارجي في المرتبة العاشرة!
لو دققنا قليلاً في أسباب الأزمة السودانية لاكتشفنا بسهولة شديدة أن جذورها الأساسية موجودة بالداخل.
أولاً: كان هناك حكم عمر البشير الذي استمر منذ 30 يونيو 1989 وحتى سقوطه في أبريل 2019، أي استمر ثلاثين عاماً كاملة، وفي التحليل الموضوعي فإن جذور الأزمة الراهنة بدأت بسبب سياسات نظام البشير، التي تسببت في أزمات اقتصادية طاحنة، وفي الانفصال الذي أدى لنشأة دولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011.
وفى عام 2003 أسس هذا النظام قوات الجنجويد لمحاربة القبائل المتمردة، وهجمات تأتي من دول مجاورة، وفي 2013 قرر تغيير مسماها إلى قوات الدعم السريع، لتصبح تابعة مباشرة للأجهزة الأمنية. وحينما ثار الشعب السوداني على نظام عمر البشير فإن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انحازتا ضد البشير، ما عجل بسقوطه.
نعرف أنه بعد ذلك حدثت خلافات عميقة بين المكون العسكري، الذي يضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من جهة، وبين المكون المدني الذي يضم أغلبية القوى المدنية أو قوى الحرية والتغيير «قحت»، أي تلك القوى التي أسهمت في إسقاط البشير، وبعد صدامات واحتجاجات وخلافات كثيرة بين الجانبين، فإن المكون العسكري قرر الانقلاب على التجربة الديمقراطية في 25 أكتوبر 2021، لكن ذلك لم يحل المشكلة، بل ربما زادها تعقيداً، ورأينا احتجاجات شعبية متزايدة تكاد تكون أسبوعية، سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وأدت إلى قيام بعض دول العالم الكبرى بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد النظام السوداني، لأنه من وجهة نظرها، انقلب على النظام الديمقراطي، وهو ما فعله الاتحاد الأفريقي أيضاً.
نتيجة هذه الاحتجاجات المتتالية قبل المكون العسكري التفاوض مع القوى المدنية، وتوصل الطرفان إلى ما يعرف بالاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي، والذي نص على تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية التي سيكون لها تمثيل محدود، أما المستوى التنفيذي فيكون لرئيس وزراء مدني تختاره القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، ونص كذلك على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفقاً للترتيبات، التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مفوضية الدمج والتسريح، مما يقود إلى جيش وطني مهني وقومي واحد، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس الوزراء، وكذلك إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق جوبا، وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989، وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، ومدتها 24 شهراً.
طبعاً الاتفاق أيده كثيرون، وعارضه كثيرون، لكن النقطة الجوهرية كانت كيف يتم دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهل تكون المدة عامين كما اقترح الجيش، أم عشرة أعوام، كما اقترحت قوات الدعم، وكذلك من الذي سيتولى قيادة الجيش في الفترة الانتقالية.
وهذه النقطة الجوهرية يراها كثير من المرافقين أنها أساسية، وكذلك لب الخلاف، والسبب المباشر في تفجر الصراع الحالي، وربما يكون السبب هو السياسات والتراكمات الخطأ طوال حكم البشير، وبالتالي فإن ما حدث كان أمراً طبيعياً ومتوقعاً.
الشرح السابق بأكمله هدفه الأساسي هو أن جوهر الخلاف والصراع داخلي بين مكونات المشهد السياسي والعسكري في السودان، وبالتالي فإن العامل الخارجي، ورغم أهميته لم يكن هو السبب الأساسي في الأزمة.
 
*رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

الداخل قبل الخارج سبب الأزمة السودانية

ست هدن تم الإعلان عنها في حرب السودان، لم تنجح في وقف القتال، فهل تنجح الهدنة السابعة لسبعة أيام، والتي أعلنت عنها دولة جنوب السودان؟
دعوة قوى الحرية والتغيير للشعب السوداني من أجل الخروج للشوارع والضغط على المتقاتلين لوقف الحرب، تعبير عن عدم مراهنتها على إمكانية نجاح الهدن المعلنة في وقف الحرب.
ففي جوبا، كشفت وزارة خارجية جنوب السودان، أمس، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ غداً الخميس، فيما دعت قوى الحرية والتغيير الشعب السوداني للخروج بمظاهرات لدفع الطرفين لإنهاء الحرب.
وقال بيان لوزارة خارجية جنوب السودان، إن البرهان وحميدتي وافقا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على تسمية ممثليهما في محادثات سلام تُعقد في مكان من اختيارهما.
وكان المبعوث الأممي فولكر بيرتس قال في وقت سابق أمس إن الطرفين المتقاتلين وافقا على إيفاد ممثلين عنهما من أجل إجراء محادثات فنية تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار.
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن تلك المحادثات التي تأتي إثر مبادرة سعودية، ليست سياسية بين الجانبين.
اللجوء للشارع
ووسط تعنت الطرفين، ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، على الرغم من الهدن المتكررة، دعت قوى الحرية والتغيير الشعب السوداني للخروج بمظاهرات.
وأعلن ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم هذه القوى، أنها دعت المجلس المركزي أمس، إلى مظاهرات واسعة في المناطق غير المتأثرة بالصراع للدفع نحو التفاوض ووقف الحرب.
وقال عرمان، عبر حسابه على «تويتر»، إن الأطراف المتحاربة في السودان تتجه نحو التفاوض، لكنه تساءل «لماذا أصلاً الحرب إذا كانت ستنتهي بتفاوض والتفاوض قد كان متاحاً؟» وتابع «علينا في القرى والمدن التي لا تشملها الحرب الخروج الجماهيري الواسع للدفع بالتفاوض ووقف الحرب».
مضيفاً أن التفاوض سيقود إلى نفس القضايا التي طُرحت للمعالجة في الاتفاق الإطاري، قائلاً إنه «لا بد من قوات مسلحة مهنية واحدة وحكم مدني في السودان».
اشتباكات متقطعة
يأتي ذلك، فيما تتواصل الاشتباكات المتقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت أسبوعها الثالث وتخللتها ستة إعلانات للهدنة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد سكان الخرطوم قوله «نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادّة للطائرات».
وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع.
وما زاد الوضع تفاقماً هو أنّ أعمال العنف والنهب لم توفر المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية التي اضطر العديد منها إلى تعليق أعماله في السودان.
وتخشى منظمة الصحة العالمية كذلك من «كارثة» في النظام الصحّي الذي كان أساساً هشّاً في بلد هو من الأفقر في العالم.
وتعمل 16 % فقط من المنشآت الصحية في الخرطوم، ولكنها تعاني من نقص في المستلزمات وكوادرها الطبية منهكة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وخارج الخرطوم، تسود الفوضى في ولاية غرب دارفور، حيث بات مدنيون يشاركون في أعمال العنف بين القبائل المتناحرة، بحسب الأمم المتّحدة.
وأعربت نقابة الأطباء عن قلقها إزاء «الانهيار الكامل للنظام الصحي في الجنينة»، عاصمة غرب دارفور، مضيفة أنّ نهب المراكز الصحية ومخيّمات النازحين أدّى إلى «إجلاء عاجل» للفرق الإنسانية.

جوبا: البرهان وحميدتي وافقا على هدنة 7 أيام تبدأ غداً

حرب السودان: هل تنجح الهدنة السابعة؟

target1992744073445812792.jpg

ست هدن تم الإعلان عنها في حرب السودان، لم تنجح في وقف القتال، فهل تنجح الهدنة السابعة لسبعة أيام، والتي أعلنت عنها دولة جنوب السودان؟

على مدار الأشهر الماضية، تابع 45 مليون سوداني بقلق المواجهة السياسية بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع. 
وانفجر الصراع السبت على شكل مواجهات مسلحة عنيفة في الخرطوم ومدن أخرى. ويتبادل البرهان وحميدتي الاتهامات ببدء القتال. في أكتوبر 2021، أخرج البرهان المدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة مع الجيش لإدارة مرحلة انتقالية تمّ الاتفاق عليها بعد فترة من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وتولى البرهان رئاسة مجلس السيادة الحاكم، وكان دقلو نائباً له. ولم يدم التفاهم طويلاً، إذ وصف حميدتي في فبراير خطوة البرهان بأنها «خطأ» و«فتحت الباب أمام عودة النظام القديم»، في إشارة إلى أنصار عمر البشير.
وأتت هذه التصريحات بعد شهرين من توقيع البرهان وحميدتي على اتفاق إطاري ضم أطرافاً مدنية تشمل قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، كخطوة أولى في عملية سياسية كانت تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية.
ووضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية من دون أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه إلى وصفه بأنه «غامض». وتعهد المسؤولان العسكريان في الاتفاق بالخروج من السياسة بمجرد تكوين حكومة مدنية. إلا أن الاتفاق السياسي اصطدم بعقبة ساهمت في توسيع الشقاق بين البرهان ودقلو، وهي مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي.
وتقول خير، مؤسسة مركز «كونفلونس ادفايزوري» للاستشارات في الخرطوم، إن «هذا التحول في السلطة هو سبب انتهاء المحادثات حول إصلاحات قطاع الأمن ودمج قوات الدعم السريع إلى نزاع مسلح بدلاً من نقاش ساخن حول الطاولة».
يرى محللون أن ما يحدث «صراع وجودي على السلطة». ويستبعدون «أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات من دون أن يتكبّد أحدهما أو كلاهما خسائر فادحة»، مع الأخذ بالاعتبار أن «المعسكرين قويان والحرب بينهما ستكون مكلفة جداً ودامية وطويلة... وحتى إذا حقّق أيّ من الطرفين انتصاراً جزئياً في الخرطوم، قد «تستمر الحرب في سائر أنحاء البلاد»، ما يعني احتمال تقسيم السودان إلى معاقل متنافسة. وهذا أسوأ السيناريوهات وأكثرها مأساوية.

الصراع في السودان.. إلى أين يتجه؟

target6122251971613005978.jpg

أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة «إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر الأمان».
ودعا خلال حفل إفطار سنوي بمدينة الفاشر إلى «توحيد الكلمة والهدف وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة».
ونقل موقع «العربية.نت» عن القبة قوله: إن قيادة قوات الدعم السريع ملتزمة «بحماية ودعم أهداف ثورة ديسمبر» في ربوع البلاد كافة.
من جانبه، نفى مسؤول في قوى الحرية والتغيير خلال مقابلة مع صحيفة محلية، أمس، مسؤولية القوى عن الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي تعطل توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وقال رئيس حزب التحالف الوطني كمال إسماعيل: إن الخلافات تتركز على المدى الزمني للعملية الانتقالية، إذ يطالب الجيش بأن تكون عامين، بينما تتمسك قوات الدعم السريع بعشرة أعوام، بالإضافة إلى اشتراط القوات تنفيذ الإصلاح أولاً داخل المؤسسة العسكرية قبل دمجه داخلها.
وتأجل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً في 6 أبريل الجاري، بسبب عدم استكمال الأطراف العسكرية الموقعة عليه المباحثات الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال رئيس حزب الأمة القومي السوداني، فضل الله برمة ناصر إن العملية السياسية تقترب من نهايتها، والعسكريون سيخرجون من الحكم. وتابع «الوطن يعاني ويحتاج إلى وفاق».

«الدعم السريع»: السودان يحتاج إلى توافق وطني

target305831871860356399.jpg

أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة «إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس، عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بـ«السرعة المطلوبة»، بعد إعلان تأجيل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي الذي كان مقرراً أمس.
وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل: «نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة، ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة». وأشار إلى أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها. وأضاف أن «الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية».
وكان البرهان أكد سابقاً ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش والتحاق أطراف مدنية أخرى بالعملية السياسية للمضي في الاتفاق الإطاري الذي تم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر الماضي.
من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلى موعد يحدد لاحقاً.
وقال المجلس المركزي، في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل عام 1985: «إن التأجيل يأتي بسبب عدم استكمال الجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري». وأوضح أن مسار المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن القضايا محل الخلاف شهد تقدماً في عدة ملفات، وأنه تبقى فقط الاتفاق على القضية الأخيرة، دون أن يحدد ما هي تلك القضية.
وأضاف: «اجتمعت لجنة الصياغة من مدنيين وعسكريين، وأُحكمت الوثيقة، وحُلت قضية التشريعي والسيادي، وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات لاحقاً».
وأكد أن الموعد الجديد للتوقيع سيتم تحديده بمجرد التوصل إلى تسوية نهائية لملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وكانت مصادر سودانية تحدثت عن خلافات طغت على الجلسات الأخيرة لمشاورات الإصلاح الأمني والعسكري بشأن المدة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.

البرهان: عازمون على استكمال العملية السياسية

target5824369032100914732.jpg

قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان "الأربعاء" إن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.
وقال البيان إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من أبريل الجاري قبل تحديد موعد جديد له  "الخميس". ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.
وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.

تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

ثلاثة أشهر مرت على الاتفاق الإطاري، وينتظر السودانيون حلم الخروج من المأزق التاريخي الذي تمر به البلاد، ويترقب الشارع السوداني أن تسفر العملية السياسية، التي تمضي بتثاقل عن معالجات تحرك قطار الانتقال من محطته الحالية حتى الوصول إلى صندوق الانتخابات.
ولم تتوقف المشاورات بشأن استكمال الاتفاق النهائي، غير أنها تتقدم خطوة وتتراجع خطوة أخرى، إذ أن ورشاً ومؤتمرات ما زالت تعقد حول قضايا الانتقال الخمس تم الفراغ من ثلاثة هي:
«تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، تقييم اتفاق جوبا للسلام، أزمة شرق السودان»، فيما تتواصل ورشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومن ثم مناقشة قضية الإصلاح الأمني والعسكري، والتي بحسب مصادر تحدثت لـ«البيان»، شُكلت لها لجان متخصصة لوضع إطار لها باعتبارها من الملفات الشائكة.
أساس سليم
وتعتبر الأطراف المدنية الموقعة للعملية السياسية، أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن، على رأسها: ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة، ووحدة الجيش السوداني ونأيه عن السياسة.
والشروع في عملية شاملة ومنصفة للعدالة والعدالة الانتقالية، وغيرها من القضايا الرئيسة التي عالجها الاتفاق الإطاري بصورة عميقة، ما يضع على عاتق أطرافه جميعاً ضرورة إكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
مشاورات
وأكد الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب الدين إبراهيم لـ«البيان»، أن المطلوب في المرحلة الحالية استكمال ما تبقى من مشاورات حول قضايا الاتفاق النهائي ممثلة في قضيتي (العدالة، والإصلاح الأمني والعسكري)، باعتبارهما تمثلان أساساً مهماً في عملية استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي، ما يتطلب توفر الإرادة من قبل الأطراف حتى يتم الوصول إلى الاتفاق النهائي، بمشاركة كل القوى المؤمنة بقضية الانتقال المدني الديمقراطي.
ونوّه إبراهيم إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير يواصل اتصالاته؛ من أجل إلحاق المكونات المتفق عليها، التي لا تزال خارج العملية السياسية، غير أنه أكد أن العملية السياسية تمضي إلى نهايتها، فيما سوف يكون الباب مفتوحاً أمام تلك القوى. في المقابل، حذر المحلل السياسي الدكتور محمد خليفة الصديق خلال حديثه لـ«البيان»، من أن الوقت ليس في مصلحة الجميع.
وأن استمرار حالة عدم الاستقرار والسيولة السياسية، من شأنهما قيادة البلاد إلى حالة انفلات، ما يتطلب الوصول إلى اتفاق نهائي في أعجل وقت، واستصحاب كل مكونات العملية السياسية الجارية؛ لتحقيق القدر الأكبر من التوافق لحل الأزمة. ولفت الصديق إلى أهمية إعادة بناء الثقة بين المكونات المدنية من جهة، وبين المدنيين والعسكريين من جهة أخرى، عبر خلق حوار مفتوح وضمان نجاح النتائج التي تصل إليها العملية السياسية الجارية حالياً بتيسير من الآلية الثلاثية والرباعية الدولية.

نتائج البحث عن: قوى الحرية والتغيير